تحميل كل ما هو جديد من افلام واغانى واخبار واسلاميات ومسلسلات على مدونة لف استورى 2011 وبس
القدس العربى - لازال موقف النظام من القيادي الإسلامي وضابط المخابرات الحربية الاسبق عبود الزمر وابن عمه القيادي الجهادي الدكتور طارق الزمر واللذين تم القبض عليهما لضلوعهما في اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات مثيرا للجدل.
فعلى الرغم من الإفراج عن جميع القيادات الإسلامية التي شاركت الشيخ عبود الزمر تأسيس وتشكيل التنظيم المسلح الذي قام باغتيال السادات وما تبع اغتياله من أعمال عنف في أماكن متفرقة من البلاد سواء من قيادات الجماعة الإسلامية أو تنظيم الجهاد، إلا أن الموقف بينهما مازال غامضا، ولا توجد أي مؤشرات تدل على أن هناك بوادر أمل للإفراج عنهما رغم قضائهما ثلاثة عقود خلف القضبان.
فما هو الموقف القانوني للشيخ عبود الزمر، ولماذا يرفض النظام الإفراج عنه وعن الدكتور طارق وما المخاطر التي يراها ستترتب على الإفراج، وما حقيقة الخلاف بينهما وبين النظام، وهل هو إصرارهما على ممارسة العمل السياسي، وتمسكهما بحق التيار الإسلامي في الوجود الشرعي، وهل أسباب عدم الإفراج عنه سياسية، أم قضائية أم أمنية.
هذا ما ستكشف عنه السطور التالية:
عن الموقف القانوني للشيخ عبود الزمر، تقول أم الهيثم الزمر زوجته وشقيقة الدكتور طارق الزمر:
'الموقف القانوني واضح، وهو طبقا لمستند مصلحة السجون فان الحكم بالكامل ينتهي في 13 تشرين الاول/أكتوبر 2001 كما ان مواد الاتهام التي حوكم بها وهي المادة 48 وملحقاتها التي تختص بالاتفاق الجنائي قد تم إلغاؤها بحكم المحكمة الدستورية العليا'.
وأشارت أم الهيثم الى ان 'المستشار عبدالغفار محمد رحمه الله رئيس محكمة أمن الدولة العليا التي حاكمت عبود وزملاءه أعلن في جريدة 'المصري اليوم' قبل وفاته في حوار صريح انه قد ألغى حكم المحكمة العسكرية لجميع المتهمين في قضية اغتيال السادات وأن عبود وطارق الزمر يستحقان الإفراج عنهما مثل زملائهما، وتسأل لماذا لم يتم الإفراج عنهما حتى الآن'.
وقالت ان بعض المصادر أكدت لها أن النظام يشترط للإفراج عن الشيخ عبود والدكتور طارق أن يعلنا تخليهما عن الإصرار على حق التيار الإسلامي في الوجود السياسي العلني والذي أكدا عليه في رؤيتهما التي نشرت في شهر رمضان الماضي في الصحف تحت عنوان 'البديل الثالث'.
وأكدت ام الهيثم انه لا مجال للمساومات من أي لون كانت للإفراج عن زوجها وشقيقها وانهما لن يستجيبا لأي ضغوط ولن يتخليا عن رؤيتهما وحقهما الشرعي والقانوني في ممارسة العمل السياسي والدعوى بالطرق السلمية والمشروعة.
وأشارت الى انه لن يكون أمام أسرة الزمر سوى العمل على إلزام الدولة باحترام قوانينها.
ويؤكد الشيخ عصام دربالة عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية وأحد قادتها التاريخيين أنه 'ليس هناك مخاطر من الإفراج عن عبود الزمر بل على العكس فالإفراج عنه يؤيد فكرة المراجعات والاتجاه السلمي للحركة الإسلامية لأن الشيخ عبود من أشد المؤيدين لمبادرة وقف العنف والمراجعات ولديه رؤية سلمية لا تمثل أي مخاطر في أي اتجاه ويعد رمزا تاريخيا ويحظى بثقة واحترام قيادات وافراد الحركة الإسلامية وسيكون له تأثير كبير في تصويب مسيرة الحركة الإسلامية إذا ما تم الإفراج عنه'.
ولكن الشيخ عبود يصر على ممارسة العمل السياسي وهذا يقلق النظام لذلك يصر على عدم الإفراج عنه كما ذكرت عدة مصادر؟
** كل هذه الأشياء لا تمنع الإفراج عنه.
إذاً من وجهة نظركم ما هي الأسباب التي تمنع الإفراج عنه؟
** هذه يسأل عنها النظام فهو الذي لا يريد الإفراج عنه ولديه الأسباب وعندما يتعلق الأمر بطرف آخر فلا بد أن يسئل عن أسبابه.
وعن أسباب عدم الإفراج عن الشيخ عبود الزمر يقول اللواء فؤاد علام وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق:
'إن الأمن يضع عدة ضوابط لمن يتم الإفراج عنه خاصة إذا كان الأمر يتعلق بشخص مثل عبود الزمر، ومضمون هذه الضوابط أن تكون أفكاره ومعتقداته تبدلت وتغيرت وأصبحت لا تمثل خطورة على الأمن العام، والأمن يعتقد ان عبود وطارق الزمر لا زالا متمسكين ببعض الأفكار التي تمثل خطورة شديدة على أمن الدولة لذلك يرفض الإفراج عنهما'.
ويؤكد وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الاسبق 'أنه التقى شخصيا بعبود الزمر أكثر من أربع مرات وتحدث معه وهو يرى أنه شخص يمكن التفاهم معه والوصول لصيغة يمكن من خلالها الإفراج عنه دون وجود مخاطر لهذا الأمر'.
ذكرت بعض المصادر والصحف ان الشيخ عبود يصر على مزاولة العمل السياسي ومواقفه وتصريحاته تدل على ذلك والنظام يشترط عدم ممارسته لأي نشاط سياسي أو إعلامي للإفراج عنه ولكنه رفض.
** هذا الكلام غير منطقي وغير صحيح، ولا أتصور أن النظام يشترط ذلك للإفراج عنه لأن الواقع يقول انه شخص قضى اكثر من ثلاثين عاما في السجن وكبر سنه وتدهورت صحته ولم يعد قادرا على ممارسة العمل السياسي فكيف يطلب منه ذلك، فالأمن يخشى فقط أن تكون معتقداته التي تمثل خطورة على الدولة من وجهة نظره مازالت قائمة'.
ويقول نزار غراب أبرز المحامين الذين تولوا الدفاع عن الشيخ عبود الزمر 'أن هناك عدة اسباب لعدم الإفراج عنه تتعلق في مجملها في الضعف السياسي للنظام القائم لأنه لا يسمح بالمشاركة السياسية والتعددية وتداول السلطة، ولأنه ضعيف وهش فهو يعمل على استئصال كل من له تأثير أو شعبية كما يفعل من الإخوان المسلمين وغيرهم، أما الاشخاص الذين ليس لهم أي تأثير وضعفاء وغير مؤهلين ولا يمثلون خطورة على بقاء النظام في موقعه، فيسمح لهم بالمشاركة ويفسح لهم المجال لأن معارضتهم غير فعالة وغير مؤثرة'.
ويؤكد نزار غراب ان عبود الزمر يصر على مباشرة حقه الدستوري والقانوني في ممارسة العمل السياسي ويرفض اعتزال الحياة وهذا ما يرفضه النظام لذلك يصر على عدم الإفراج عنه وعن الدكتور طارق الزمر.
إذاً هل من بارقة أمل تشير الى أنه يمكن الوصول لحل في هذا الملف واتخاذ قرار بالإفراج عنهما.
لا أعتقد ذلك ولا توجد أي علامات تشير إلى هذا.
ويؤكد البرلماني حمدي حسن والمتحدث الإعلامي لكتلة الإخوان في البرلمان، 'ان عدم الإفراج عن الشيخ عبود وطارق الزمر حتى الآن رغم انقضاء مدة العقوبة القانونية، يعود الى عدم احترام وتقدير النظام للدستور والقانون وأحكام القضاء'.
أما الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد، فيصف عدم الإفراج عن الشيخ عبود والدكتور طارق الزمر حتى الآن 'بأنه شكل من أشكال البلطجة القانونية، وغياب معنى القانون وقيمته'.
ويؤكد على ان ما يحدث في حالة الزمر 'هو قرار بالسجن مدى الحياة سواء كانت حياة السجين أو حياة السجان، أيهما أقصر، وهذا شكل من أشكال الانتقام الشخصي، واللدد في الخصومة وغياب العقل والحكمة'.
ويؤكد الدكتور أيمن نور أن 'تنفيذ أحكام القضاء يجب أن يكون أمينا، وليس من الأمانة التفرقة باسم وشخص المحكوم عليه في طريقة أو مدة التنفيذ، والحكم الصادر ضد عبود وطارق الزمر انتهى وأصبح سجنهما الآن خارج إطار القانون حتى قانون الطوارئ، لأنه لم يصدر قرار اعتقال باسم عبود أو طارق الزمر، وبقاؤهم على ذمة تنفيذ حكم صادر منذ 30 عاما هو شكل من أشكال العبث القانوني'.
ويقول السفير عبدالله الأشعل 'أن عدم الإفراج عن الزمر حتى الآن رغم انتهاء مدة عقوبته القانونية، هو أمر طبيعي في ظل نظام لا يحترم القانون وأحكام القضاء الذي يعمل النظام على إفساده وتشويهه، وبعد هذا الإفساد والتشويه للقانون والقضاء، لا يحترم الجزء المتبقي منه، وقام بتحطيم السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وسوف يكتب التاريخ ان هذا النظام ليس له سابقة في تاريخ البشرية'.
وأضاف السفير عبدالله الأشعل قائلا 'إذا كان عبود الزمر وطارق الزمر قضيا فترة العقوبة المقررة قانونيا فلماذا يتم تغليب النزعة الأمنية على القضائية ويحتمي النظام لنفسه بأسوار من الأمن والإجراءات الخاصة تحت مظلة قانون الطوارئ، فكلما علت أسوار الحماية حول النظام فهذا يدل على انه لا يتمتع بالنزاهة والكفاءة التي تؤهله للاستمرار'.
ويبقى التساؤل الأخير، ماذا ينتظر النظام المصري للإفراج عن رجل تخطى عمره الثلاث وستين عاما قضى منها ثلاثة عقود في محبسه، ومثقل بالأمراض التي تمكنت منه وتكاد أن تفتك به، وكل أمنيته ان يذهب لأداء فريضة الحج قبل أن يموت، وقال عنه اللواء فؤاد علام انه شخص يمكن التفاهم معه وقال الشيخ عصام دربالة ان الافراج عنه يدعم التوجه السلمي للحركة الإسلامية.
فعلى الرغم من الإفراج عن جميع القيادات الإسلامية التي شاركت الشيخ عبود الزمر تأسيس وتشكيل التنظيم المسلح الذي قام باغتيال السادات وما تبع اغتياله من أعمال عنف في أماكن متفرقة من البلاد سواء من قيادات الجماعة الإسلامية أو تنظيم الجهاد، إلا أن الموقف بينهما مازال غامضا، ولا توجد أي مؤشرات تدل على أن هناك بوادر أمل للإفراج عنهما رغم قضائهما ثلاثة عقود خلف القضبان.
فما هو الموقف القانوني للشيخ عبود الزمر، ولماذا يرفض النظام الإفراج عنه وعن الدكتور طارق وما المخاطر التي يراها ستترتب على الإفراج، وما حقيقة الخلاف بينهما وبين النظام، وهل هو إصرارهما على ممارسة العمل السياسي، وتمسكهما بحق التيار الإسلامي في الوجود الشرعي، وهل أسباب عدم الإفراج عنه سياسية، أم قضائية أم أمنية.
هذا ما ستكشف عنه السطور التالية:
عن الموقف القانوني للشيخ عبود الزمر، تقول أم الهيثم الزمر زوجته وشقيقة الدكتور طارق الزمر:
'الموقف القانوني واضح، وهو طبقا لمستند مصلحة السجون فان الحكم بالكامل ينتهي في 13 تشرين الاول/أكتوبر 2001 كما ان مواد الاتهام التي حوكم بها وهي المادة 48 وملحقاتها التي تختص بالاتفاق الجنائي قد تم إلغاؤها بحكم المحكمة الدستورية العليا'.
وأشارت أم الهيثم الى ان 'المستشار عبدالغفار محمد رحمه الله رئيس محكمة أمن الدولة العليا التي حاكمت عبود وزملاءه أعلن في جريدة 'المصري اليوم' قبل وفاته في حوار صريح انه قد ألغى حكم المحكمة العسكرية لجميع المتهمين في قضية اغتيال السادات وأن عبود وطارق الزمر يستحقان الإفراج عنهما مثل زملائهما، وتسأل لماذا لم يتم الإفراج عنهما حتى الآن'.
وقالت ان بعض المصادر أكدت لها أن النظام يشترط للإفراج عن الشيخ عبود والدكتور طارق أن يعلنا تخليهما عن الإصرار على حق التيار الإسلامي في الوجود السياسي العلني والذي أكدا عليه في رؤيتهما التي نشرت في شهر رمضان الماضي في الصحف تحت عنوان 'البديل الثالث'.
وأكدت ام الهيثم انه لا مجال للمساومات من أي لون كانت للإفراج عن زوجها وشقيقها وانهما لن يستجيبا لأي ضغوط ولن يتخليا عن رؤيتهما وحقهما الشرعي والقانوني في ممارسة العمل السياسي والدعوى بالطرق السلمية والمشروعة.
وأشارت الى انه لن يكون أمام أسرة الزمر سوى العمل على إلزام الدولة باحترام قوانينها.
ويؤكد الشيخ عصام دربالة عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية وأحد قادتها التاريخيين أنه 'ليس هناك مخاطر من الإفراج عن عبود الزمر بل على العكس فالإفراج عنه يؤيد فكرة المراجعات والاتجاه السلمي للحركة الإسلامية لأن الشيخ عبود من أشد المؤيدين لمبادرة وقف العنف والمراجعات ولديه رؤية سلمية لا تمثل أي مخاطر في أي اتجاه ويعد رمزا تاريخيا ويحظى بثقة واحترام قيادات وافراد الحركة الإسلامية وسيكون له تأثير كبير في تصويب مسيرة الحركة الإسلامية إذا ما تم الإفراج عنه'.
ولكن الشيخ عبود يصر على ممارسة العمل السياسي وهذا يقلق النظام لذلك يصر على عدم الإفراج عنه كما ذكرت عدة مصادر؟
** كل هذه الأشياء لا تمنع الإفراج عنه.
إذاً من وجهة نظركم ما هي الأسباب التي تمنع الإفراج عنه؟
** هذه يسأل عنها النظام فهو الذي لا يريد الإفراج عنه ولديه الأسباب وعندما يتعلق الأمر بطرف آخر فلا بد أن يسئل عن أسبابه.
وعن أسباب عدم الإفراج عن الشيخ عبود الزمر يقول اللواء فؤاد علام وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق:
'إن الأمن يضع عدة ضوابط لمن يتم الإفراج عنه خاصة إذا كان الأمر يتعلق بشخص مثل عبود الزمر، ومضمون هذه الضوابط أن تكون أفكاره ومعتقداته تبدلت وتغيرت وأصبحت لا تمثل خطورة على الأمن العام، والأمن يعتقد ان عبود وطارق الزمر لا زالا متمسكين ببعض الأفكار التي تمثل خطورة شديدة على أمن الدولة لذلك يرفض الإفراج عنهما'.
ويؤكد وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الاسبق 'أنه التقى شخصيا بعبود الزمر أكثر من أربع مرات وتحدث معه وهو يرى أنه شخص يمكن التفاهم معه والوصول لصيغة يمكن من خلالها الإفراج عنه دون وجود مخاطر لهذا الأمر'.
ذكرت بعض المصادر والصحف ان الشيخ عبود يصر على مزاولة العمل السياسي ومواقفه وتصريحاته تدل على ذلك والنظام يشترط عدم ممارسته لأي نشاط سياسي أو إعلامي للإفراج عنه ولكنه رفض.
** هذا الكلام غير منطقي وغير صحيح، ولا أتصور أن النظام يشترط ذلك للإفراج عنه لأن الواقع يقول انه شخص قضى اكثر من ثلاثين عاما في السجن وكبر سنه وتدهورت صحته ولم يعد قادرا على ممارسة العمل السياسي فكيف يطلب منه ذلك، فالأمن يخشى فقط أن تكون معتقداته التي تمثل خطورة على الدولة من وجهة نظره مازالت قائمة'.
ويقول نزار غراب أبرز المحامين الذين تولوا الدفاع عن الشيخ عبود الزمر 'أن هناك عدة اسباب لعدم الإفراج عنه تتعلق في مجملها في الضعف السياسي للنظام القائم لأنه لا يسمح بالمشاركة السياسية والتعددية وتداول السلطة، ولأنه ضعيف وهش فهو يعمل على استئصال كل من له تأثير أو شعبية كما يفعل من الإخوان المسلمين وغيرهم، أما الاشخاص الذين ليس لهم أي تأثير وضعفاء وغير مؤهلين ولا يمثلون خطورة على بقاء النظام في موقعه، فيسمح لهم بالمشاركة ويفسح لهم المجال لأن معارضتهم غير فعالة وغير مؤثرة'.
ويؤكد نزار غراب ان عبود الزمر يصر على مباشرة حقه الدستوري والقانوني في ممارسة العمل السياسي ويرفض اعتزال الحياة وهذا ما يرفضه النظام لذلك يصر على عدم الإفراج عنه وعن الدكتور طارق الزمر.
إذاً هل من بارقة أمل تشير الى أنه يمكن الوصول لحل في هذا الملف واتخاذ قرار بالإفراج عنهما.
لا أعتقد ذلك ولا توجد أي علامات تشير إلى هذا.
ويؤكد البرلماني حمدي حسن والمتحدث الإعلامي لكتلة الإخوان في البرلمان، 'ان عدم الإفراج عن الشيخ عبود وطارق الزمر حتى الآن رغم انقضاء مدة العقوبة القانونية، يعود الى عدم احترام وتقدير النظام للدستور والقانون وأحكام القضاء'.
أما الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد، فيصف عدم الإفراج عن الشيخ عبود والدكتور طارق الزمر حتى الآن 'بأنه شكل من أشكال البلطجة القانونية، وغياب معنى القانون وقيمته'.
ويؤكد على ان ما يحدث في حالة الزمر 'هو قرار بالسجن مدى الحياة سواء كانت حياة السجين أو حياة السجان، أيهما أقصر، وهذا شكل من أشكال الانتقام الشخصي، واللدد في الخصومة وغياب العقل والحكمة'.
ويؤكد الدكتور أيمن نور أن 'تنفيذ أحكام القضاء يجب أن يكون أمينا، وليس من الأمانة التفرقة باسم وشخص المحكوم عليه في طريقة أو مدة التنفيذ، والحكم الصادر ضد عبود وطارق الزمر انتهى وأصبح سجنهما الآن خارج إطار القانون حتى قانون الطوارئ، لأنه لم يصدر قرار اعتقال باسم عبود أو طارق الزمر، وبقاؤهم على ذمة تنفيذ حكم صادر منذ 30 عاما هو شكل من أشكال العبث القانوني'.
ويقول السفير عبدالله الأشعل 'أن عدم الإفراج عن الزمر حتى الآن رغم انتهاء مدة عقوبته القانونية، هو أمر طبيعي في ظل نظام لا يحترم القانون وأحكام القضاء الذي يعمل النظام على إفساده وتشويهه، وبعد هذا الإفساد والتشويه للقانون والقضاء، لا يحترم الجزء المتبقي منه، وقام بتحطيم السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وسوف يكتب التاريخ ان هذا النظام ليس له سابقة في تاريخ البشرية'.
وأضاف السفير عبدالله الأشعل قائلا 'إذا كان عبود الزمر وطارق الزمر قضيا فترة العقوبة المقررة قانونيا فلماذا يتم تغليب النزعة الأمنية على القضائية ويحتمي النظام لنفسه بأسوار من الأمن والإجراءات الخاصة تحت مظلة قانون الطوارئ، فكلما علت أسوار الحماية حول النظام فهذا يدل على انه لا يتمتع بالنزاهة والكفاءة التي تؤهله للاستمرار'.
ويبقى التساؤل الأخير، ماذا ينتظر النظام المصري للإفراج عن رجل تخطى عمره الثلاث وستين عاما قضى منها ثلاثة عقود في محبسه، ومثقل بالأمراض التي تمكنت منه وتكاد أن تفتك به، وكل أمنيته ان يذهب لأداء فريضة الحج قبل أن يموت، وقال عنه اللواء فؤاد علام انه شخص يمكن التفاهم معه وقال الشيخ عصام دربالة ان الافراج عنه يدعم التوجه السلمي للحركة الإسلامية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تحميل كل ما هو جديد من افلام واغانى واخبار واسلاميات ومسلسلات على مدونة لف استورى 2011 وبس
المصدر/ مدونة لف استورى 2011